هل ينخفض التضخم في مصر بعد قرار البنك المركزي؟
تحدث الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة لـRT عن تداعيات قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من البنوك حول العالم رفعها.
وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT إنه مع بداية عام 2023 وأول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى تم تثبيت أسعار الفائدة، وبالطبع هذا تم بعد دراسة متأنية من البنك المركزي والسياسية النقدية حول أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم.
وأشار بدرة إلى أنه قبل هذا القرار في عام 2022 ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 3%، ولكن قررت لجنة السياسات في العام الجديد تثبيتها، وعلى خلفية هذا الأمر تأتي مرونة سعر الصرف، وأن هناك متغير في سعر الصرف بأكثر مرونة داخل الجهاز المصرفي، وأنه أصبح المحرك الأساسي داخله، مع انتهاء السوق السوداء تقريبا.
وأوضح أن البنك المركزي المصري قبل إعلان لجنة السياسات النقدية تحدث عن كيفية التحسن الكبير في معدلات دخول العملة الأجنبية سواء من السياحة أو قناة السويس وأيضا من الصادرات، وعدد البنك المركزي العديد من الأمور في تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية والميزان التجاري أيضا، وهذا الأمر لاقى استحسان من كثير من المستثمرين، ودخولهم باستثمارات في السندات وأذون الخزانة أو ما يسمى بالأموال الساخنة، وأيضا دخولهم في الأوراق المالية للبورصة المصرية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الأوضاع العكسية أو المنعكسة من العالم بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس وهي ما تسمى بالسياسة التدقيقية، يدل ذلك على بدء وجود مؤشرات أو وضوح من الرؤية أن التضخمات في العالم يمكن تتجه نحو الانخفاض على مدار عام 2023، وبالطبع رفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي بخمس وعشرون نقطة لحق به العديد من البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي أو الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى المركزي الأوروبي برفع خمس وعشرون نقطة أساس، وهذا يوضح وجود أمل كبير على أن يكون عام 2023 تحجيم للتضخم وهو الأساس على الهروب من الركود الاقتصادي العالمي.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
