هنغاريا تعارض إجراء تغييرات على ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
رفضت هنغاريا التعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2024-2027 التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والتي تنص على مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال مشاركته في قمة المجتمع الأوروبي السياسي في غرناطة، حيث أشار إلى أن "ثلاث سنوات مرت منذ استخدام الميزانية الأوروبية لسبع سنوات، وبروكسل تريد إلزام الدول الأعضاء بتخصيص المزيد من الأموال للحرب في أوكرانيا وللمهاجرين"، وذلك على خلفية الوضع على الحدود الجنوبية لهنغاريا، حيث تستمر موجة الهجرة غير الشرعية، وفقا له، مسببة مزيدا من المخاطر، ويستمر الصراع المسلح في الدولة المجاورة بلا هوادة.
وتابع أوربان: "على الرغم من كل ذلك، تقترح بروكسل الموافقة على اتفاق الهجرة، وتعتزم ضخ المال لشن حرب في أوكرانيا لمدة أربع سنوات أخرى". وقال: "بدلا من وقف إطلاق النار، يريدون ضمان توريد الأسلحة، وبدلا من السلام، يجب أن تدعم هذه الأموال استمرار الأعمال العدائية. إن هنغاريا لا تزود أوكرانيا بالأسلحة، ونريد وقف إطلاق النار والسلام".
وأكد أوربان في رسالة فيديو، نشرها في يوم القمة في غرناطة، بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه "في مثل هذا الوضع، لا تستطيع هنغاريا دعم التغييرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024-2027، تنص بشكل خاص على تخصيص 50 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. ووفقا للوائح، لا يمكن الموافقة على قضية هذه الميزانية سوى بالإجماع، الأمر الذي يتطلب موافقة قادة جميع دول الاتحاد.
وفي 3 أكتوبر الجاري، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر في بروكسل، أن هنغاريا اقترحت ألا يخصص الاتحاد الأوروبي على الفور مبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة دفعة واحدة، بل أن يقتصر المبلغ على نصف هذا المبلغ فقط في الوقت الحالي. وتعتقد بودابست أنها بحاجة أولا إلى النظر في كيفية استخدام هذه الأموال، وبما أن كييف تنفقها وتصدر التقارير بشأنها، فمن الممكن استكشاف مسألة تزويدها بالجزء الثاني من المبلغ المطلوب.
وقد أعربت الحكومة الهنغارية مرارا وتكرارا عن شكوكها بشأن مدى صواب تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك الاحتياجات العسكرية، لأنه ليس من الواضح تماما كيفية إنفاق الأموال المحولة بالفعل.
المصدر: تاس
