55 خبر

تاريخ النشر: 26.11.2023 | 17:44 GMT

كميات الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي تتناسب عكسيا مع تصريحات قياداته الداعية للتخلي عنه

سجلت صادرات الوقود الأحفوري الروسية إلى أوروبا أرقاما قياسية في الوقت الذي يعتزم فيه قادة الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الطاقة الروسية في وقت مبكر من عام 2027.

وقد استوردت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إستونيا وليتوانيا، بما قيمته 6.1 مليار يورو من الغاز الطبيعي المسال الروسي هذا العام، وفقا لتقرير صحيفة "تلغراف".

وتشير الصحيفة إلى أنه "على الرغم من التصريحات الداعية للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي، فقد زاد عدد سفن الشحن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا بشكل كبير".

إقرأ المزيد

دولة أوروبية تتكبد خسائر فادحة جراء فقدان عائدات الترانزيت من الغاز الروسي

ووفقا لمركز الدراسات في أكاديمية العلوم الروسية، وصلت أحجام الصادرات في عام 2022 إلى حد أقصى تاريخي بلغ 16.7 مليار متر مكعب، بعد أن كان 12.3 في عام 2021.

ووفقا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي الروسي، قفزت مشتريات إسبانيا وبلجيكا بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت كمية الغاز المصدرة إلى إسبانيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر إلى 5.21 مليار متر مكعب، و3.14 مليارات متر مكعب لبلجيكا.

وتبلغ حصة واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي في إسبانيا 26.5%، وفي بلجيكا 37.2%.

ووفقا لشركة الطاقة "إيناغاس"، تحتل روسيا المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز لإسبانيا هذا العام بعد الجزائر والولايات المتحدة.

ووفقا لشركة "كبلر" الفرنسية (المتخصصة في جمع المعلومات عن أسواق السلع الأساسية)، يمثل الغاز الطبيعي المسال الروسي 16% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وتحتل موسكو في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد واشنطن.

بشكل عام، فشل الاتحاد الأوروبي في التقدم في خططه للتخلي عن الغاز الروسي بشكله الطبيعي والمسال، ففي الواقع مرافق التخزين الأوروبية ممتلئة بنسبة 99.32% ويرجع ذلك إلى حد كبير لعمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وفقا لتقديرات وكالة التحقيقات البيئية الأوروبية، بحلول نهاية عام 2024، سينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16%. ومن المهم استراتيجيا بالنسبة لروسيا توسيع الصادرات والإنتاج، في الوقت الراهن تصدر روسيا 32.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وفي عام 2024، كما يوحي برنامج الدولة "لتطوير الطاقة"، سيصل هذا الرقم إلى 47.3 مليون، وبحلول عام 2030 سيتجاوز 100 مليون.

المصدر: نوفوستي