تصاعد الإضرابات في قطاع التجارة بألمانيا مع تعثر مفاوضات الأجور

دعت نقابة "فيردي" في ألمانيا العاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة على مستوى البلاد، وذلك في سياق المفاوضات الجارية حول الأجور في قطاع التجارة.

وأعلنت النقابة أن آلاف الموظفين سيوقفون عملهم يوم الجمعة، مع تنظيم تجمعات مركزية للإضراب في عدد من المدن، من بينها دورتموند وبرلين وفيسبادن وهانوفر وأولدنبورغ وبراونشفايغ وهامبورغ.

وقالت زيلكه تسيمر، عضو المجلس التنفيذي الاتحادي للنقابة، إن أرباب العمل يستمرون في المماطلة خلال جولة المفاوضات الحالية، مضيفة أن النقابة ستزيد الضغط مجددا، وأن التعامل غير المسؤول مع الموظفين يهدد مستقبل أحد أكبر القطاعات الاقتصادية الخاصة في البلاد.

ولم تفصح "فيردي" عن أسماء شركات التجارة المشمولة بالإضرابات. وكانت قد دعت في فترات سابقة إلى إضرابات تحذيرية شملت شركات مثل كاوفلاند وإيكيا، وغالبا ما كانت آثار هذه الإضرابات محدودة على المستهلكين.

وانطلقت مفاوضات الأجور لقطاعات تجارة التجزئة والجملة والتجارة الخارجية في أبريل الماضي على مستوى عدد من المناطق الإدارية. وتطالب النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 7%، وبحد أدنى 225 يورو شهريا، لمدة عقد يمتد 12 شهرا.

في المقابل، قدمت جهات العمل عرضا معدلا في عدة ولايات ألمانية يقضي برفع الأجور بنسبة 2.4% اعتبارا من نوفمبر المقبل، تليها زيادة إضافية بنسبة 2% في أغسطس 2027، ضمن اتفاق لمدة عامين، إلا أن النقابة رفضت هذا المقترح.

وتشير "فيردي" إلى أن قطاع التجارة في ألمانيا يضم نحو 5.2 مليون عامل، منهم 3.4 مليون في تجارة التجزئة. وكانت جولة المفاوضات السابقة قد استمرت أكثر من عام، وانتهت بزيادة إجمالية في الأجور تقارب 14% خلال الفترة بين 2023 و2025.

المصدر: د ب أ