المحتجون في كييف ينسحبون من وزارتين استولوا عليهما سابقا

انسحب المحتجون الاثنين 27 يناير/كانون الثاني من اثنين من الوزارات الثلاث التي استولوا عليها سابقا في وسط العاصمة كييف.

واستأنفت وزارتا العدل والزراعة عملهما وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما يواصل نشطاء المعارضة السيطرة على مبنى وزارة الطاقة.

وكانت الحركة الشعبية المعارضة تحت اسم "العمل المشترك" نشرت على صفحتها الخاصة في الفيسبوك إعلانا يؤكد ان التابعين لها قاموا بالاستيلاء على وزارة العدل مساء الأحد 26 يناير/كانون الثاني.

وأكدت وزارة الداخلية فجر27 يناير/كانون الثاني استيلاء المعارضين على أحد مباني وزارة العدل القريبة من ساحة الاستقلال التي يقيم بها المحتجون. وأوضحت ان المحتجين رفضوا طلب رجال الأمن الدخول الى المبنى بهدف تفتيشه، مؤكدا أن المحتجين كانوا ملثمين وبحوذتهم عصي حديدية وخشبية. وأوضح بيان الوزارة أن المحتجين أكدوا لعناصر الأمن ان الاستيلاء على المؤسسة الحكومية جاء بغرض التدفئة والمنامة فيه.

وردا على استيلاء المحتجين على وزارتها حذرت وزيرة العدل الأوكرانية يلينا لوكاش من أنها، في حال عدم انسحاب النشطاء المعارضين من المبنى التابع للوزارة، ستطلب من مجلس الأمن القومي والدفاع إعلان حالة الطوارئ في البلاد ومن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الخروج من المفاوضات مع المعارضة.

وأوضحت الوزيرة في هذا الخصوص أن المبنى الذي استولى المحتجون عليه كان يستضيف الأحد عملا مكثفا يرمي الى تسوية الأزمة السياسية في البلاد، بما فيه المناقشات المتعلقة بإعلان عفو وتعديل الدستور الأوكراني.

يذكر أن زعيم حزب "أودار" (الضربة") المعارض فيتالي كليتشكو وصل الليلة الماضية الى مبنى وزارة العدل وطلب من المحتلين الانسحاب منه، إلا أن النشطاء المعارضين رفضوا الاستجابة للطلب.

كييف تشتكي

كشفت وكالة "أونيان" الأوكرانية أن وزير خارجية البلاد ليونيد كوجارا أبلغ نظراءه الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والسويدي كارل بيلدت والبولندي رادوسلاف سيكورسكي بالتطورات الأخيرة في بلاد خلال مكالمات هاتفية أجراها صباح الاثنين.

وأشار كوجارا الى أن استيلاء مجموعة من المتطرفين على وزارة العدل في كييف سيأتي بآثار سلبية على سير المفاوضات والجهود الرامية الى إخراج البلاد من الأزمة.

توسع رقعة الاحتجاجات في أوكرانيا شرقا

وبعد استيلاء المحتجين المناهضين للحكومة على عدة مبان حكومية في مناطق غربية للبلاد الجمعة الماضية، توسعت رقعة الاضطرابات شرقا الأحد 26 يناير/كانون الثاني. وتعتبر المناطق الشرقية لأوكرانيا قاعدة التأييد الأساسية للرئيس يانوكوفيتش وهو من مواليد مقاطعة دونيتسك، التي تربطها علاقات اقتصادية متينة مع روسيا.

وفي مدينة سومي شمال شرق البلاد، تمكن المحتجون من الاستيلاء على مبنى البلدية، بينما اندلعت اشتباكات بين رجال الأمن ومحتجين في زابوروجيه في الجنوب الشرقي، عندما حاولت المعارضة اقتحام مبنى الإدارة المحلية.

وفي تشيركاسي جنوب شرق كييف، اعتقلت قوات الأمن أكثر من 40 شخصا بعد احتجاج نظمته المعارضة. وفي دنيبروبيتروفسك أعلنت الشرطة أن 18 من رجال الأمن أصيبوا بجروح في اشتباكات أمام مقر الإدارة المحلية، وبلغ عدد الموقوفين بعد الاشتباكات 37 شخصا، وقررت المحكمة لاحقا اعتقال 15 منهم لمدة شهرين.

من جانبه أوضح رئيس تحرير موقع "أوكرانيا برس" محمد صفوان جولاق في اتصال مع قناتنا أن خيار فرض حالة الطوارئ كان مطروحاً منذ البداية لكن السلطات استبعدته لكي لا تدفع الأمور نحو المزيد من التصعيد، مشيرا الى أن التصعيد والعنف بكل الاحوال وقعا. ولفت جولاق الى أن الرئيس الاوكراني قدم للمعارضة جل ما طلبته. واعتبر جولاق أن فرض حالة الطوارئ هو أحد الخيارات للتعامل مع الأزمة.

المصدر: RT + وكالات