تكاليف الحرب تؤثر سلبا على مستوى معيشة الأمريكيين

كلما حلت حرب أو حشد عسكري، يصاحب ذلك تطمين غريب من المعلقين والمسؤولين: الإنفاق العسكري مفيد للاقتصاد لأنه مع منح عقود الدفاع، تعمل المصانع بكامل طاقتها وينخفض ​​معدل البطالة ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذا الافتراض مبني على سوء فهم لما يقيسه الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقيسه.

إن الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع 4 عناصر وهي الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. وكل دولار تنفقه الحكومة يعادل كل دولار ينفقه المستهلكون. فمليار دولار يُنفق على جناح جديد في مستشفى يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي نفس قيمة مليار دولار ينفق على قذائف المدفعية.

كما يجب التمييز بين الأمرين؛ حيث يهيمن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار على الاقتصادات المزدهرة لأنهما يخضعان لقواعد الواقع. وعندما يقرر ملايين الأشخاص بشكل مستقل ما يشترونه، سواء أكانت سيارة جديدة أم إجراءً طبيًا، فإنهم يُعبّرون ​​بأموالهم عن قيمة ما يُناسبهم.

وترتفع الأسعار حيث يزداد الطلب، مما يحفز المنتجين على زيادة الإنتاج. وتنخفض حيث يضعف الطلب، مما يحفزهم على تقليل الإنتاج. وتتدفق الموارد باستمرار نحو استخداماتها الأكثر إنتاجية، لا بتوجيه من مراسيم، بل وفقًا لمجموع تفضيلات ملايين الناس. ولهذا السبب، تميل الأسواق الخاصة - رغم كل عيوبها - إلى توليد ثروة حقيقية.

أما الإنفاق الحكومي فيخضع لقواعد مختلفة؛ فبعضه ذو قيمة، مثل البنية التحتية للرعاية الصحية العامة والتعليم والبحوث الأساسية والمحاكم والعقود. لكن ميزانيات الحكومات لا تخضع لنفس الانضباط.

وعلى عكس الإنفاق الخاص، الذي يعكس إنفاق الأفراد من دخلهم، يتطلب الإنفاق العام تمويلاً. ويأتي هذا التمويل من الضرائب، التي تقلل من القدرة الشرائية للأفراد أو من الاقتراض الذي يُحمّل دافعي الضرائب في المستقبل العبء؛ أو من إصدار النقود، الذي يُنذر بالتضخم. وفي كل حالة يُعاد تخصيص الموارد، لا استحداثها.

أسفرت مشتريات الدفاع عن إنتاج أغطية مراحيض بقيمة 10,000 دولار، وشهدت العقود تجاوزات في التكاليف بمليارات الدولارات. وواجه برنامج مقاتلة إف-35، الذي يُتوقع أن تتجاوز تكلفته تريليوني دولار، تساؤلات مستمرة حول أدائه. بل إن البنتاغون أخفى أدلة على هدر بيروقراطي بقيمة 125 مليار دولار. ومع الإنفاق الحربي تتفاقم هذه التشوهات: فالمنتج ليس شيئاً يشتريه أحد طواعية، بل هو الموت والدمار.

وخلال الحرب العالمية الثانية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بشكل كبير، لكن الأمريكيين واجهوا تقنينًا للحوم والزبدة والبنزين والأحذية. كما توقف إنتاج السيارات الجديدة واختفت السلع الاستهلاكية من الأسواق وتحولت المصانع التي كانت تصنع الثلاجات إلى إنتاج المعدات العسكرية. وأظهر الناتج المحلي الإجمالي ازدهارًا اقتصاديًا، لكن تراجع مستويات المعيشة كشف عن حقيقة مختلفة. فقد تم توجيه الموارد نحو المجهود الحربي، وجاءت الأسلحة، حرفيًا، على حساب الزبدة.

إن لهذه التغييرات في توزيع الموارد آثار طويلة الأمد. فعندما ينتقل العمال ورأس المال إلى الصناعات الدفاعية، تتقلص القطاعات المدنية. وأوقفت شركات فورد وجنرال موتورز وكرايسلر إنتاج السيارات المدنية بالكامل من أوائل عام 1942 إلى عام 1945، وأعادت تجهيز خطوط إنتاجها للدبابات والسيارات الجيب والقاذفات، مما أدى إلى تأخير ابتكار السيارات المدنية. أما النايلون، الذي اختُرع عام 1938، فقد وُجّه إلى صناعة المظلات، مما تم تجميد سوقه الاستهلاكية. وقضى مهندسو الكهرباء، الذين كان بإمكانهم أن يكونوا روادًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، أكثر سنواتهم إنتاجية في تصميم أنظمة الرادار والصمامات التقاربية.

وهناك أمثلة حديثة أيضاً؛ فبعد أحداث 11 سبتمبر، ازداد الإنفاق الدفاعي الأمريكي بشكل ملحوظ، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية. إلا أن هذه الفترة اتسمت أيضاً بتزايد العجز، وفي نهاية المطاف، بالأزمة المالية العالمية عام 2008.

هذا ليس اعتراضًا على امتلاك جيش أو خوض حروب ضرورية، بل هو دعوة إلى الشفافية في قياس الناتج المحلي الإجمالي. فالنمو الاقتصادي ليس مجرد حجم الإنفاق، بل هو خلق قيمة. وهذا يعني توفير سلع وخدمات يرغب بها الناس، تحسّن حياتهم وتوسّع آفاقهم المستقبلية. وبناءً على هذا المعيار، لا تُعدّ الحرب مصدرًا للرخاء، بل ابتعاداً عنه.

في النتيجة يمكن للناتج المحلي الإجمالي أن يخبرنا بمقدار الأموال المُنفقة، لكن لا يمكن أن يخبرنا ما إذا كان هذا الإنفاق يحسّن حياة الناس.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب