63 خبر

تاريخ النشر: 07.06.2026 | 15:16 GMT

محامي صبري نخنوخ يدرس فكرة الانسحاب من الدفاع عنه بعد تعقد موقفه

كشفت محامي رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ، أنه يدرس فكرة التنحي عن الدفاع عنه في القضية المتهم فيها بالبلطجة واستعراض القوة وغسل الأموال، وذلك بعد بيان النيابة العامة.

وأوضح المحامي أسامة أبوالمجد، دفاع صبري نخنوخ، أن موقف موكله اختلف تماما بعد بيان النيابة العامة الصادر أمس السبت، لا سيما بعد الكشف عن ضبطيات تتعلق بأسلحة وذخائر وآثار ومخدرات.

إقرأ المزيد

مصر.. التحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته وابن شقيقه

وأكد المحامي في تصريحات تلفزيونية، أن موقف صبري نخنوخ "صعب للغاية" وقد يدرس موضوع التنحي عن الدفاع عنه "بعد ظهور تلك الاتهامات المروعة"، على حد تعبيره.

وتابع موضحا أن "الموقف السابق لصبري نخنوخ قبل صدور بيان النيابة العامة مختلف تماما عن موقفه بعد البيان، إذ إنه كان يواجه تهمة البلطجة وترويع المواطنين. ولكن بيان النيابة كشف عن وجود أسلحة نارية وقطع آثرية ومقاطع لتعذيب وغيرها من الاتهامات التي صعبت موقف موكله بشكل كبير".

وشدد على أن "المخطئ سينال عقابه في دولة القانون"، منوها إلى عدم تواصله مع موكله أو أي طرف آخر بعد صدور بيان النيابة العامة.

ويواجه صبري نخنوخ اتهامات بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.

بدأت الواقعة بتلقي النيابة العامة بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وطلبت النيابة تحريات الشرطة؛ التي أيدت الواقعة، وثبت تزعم المتهم المذكور وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، بالإضافة إلى حيوانات برية شرسة، ويجري التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية