أيده 12 جمهوريا.. مشروع قانون حول زواج المثليين يشق طريقه في مجلس الشيوخ الأمريكي
تجاوز مشروع قانون يحمي زيجات المثليين عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم نادر من الحزبين الرئيسيين، في ظل مسارعة الديمقراطيين لتأمين إطار قانوني لحماية هذه الزيجات.
وصوت 12 جمهوريا مع جميع الديمقراطيين للمضي قدما بهذا التشريع، إذ يتطلب أن ينال مشروع القانون المثير للجدل 60 صوتا بـ"نعم" لطرحه للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
ويتوقع أن يتم التصويت النهائي في وقت قريب هذا الأسبوع، أو في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الولايات المتحدة ضمنت المحكمة العليا الزواج من الجنس نفسه منذ عام 2015.
ولكن بعد إلغاء المحكمة العليا هذا العام للحكم التاريخي الذي يسمح بالإجهاض، يخشى العديد من المشرعين التقدميين أن يلقى قانون زواج المثليين المصير نفسه.
وفي منتصف يوليو، أقر مجلس النواب قانونا لحماية مثل هذه الزيجات في جميع أنحاء البلاد، وأيد جميع أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي و47 جمهوريا مشروع القانون، لكن قرابة 160 جمهوريا عارضوه.
وفي حال إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، يجب أن يعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وقال بايدن في بيان تعهد فيه بالتوقيع على مشروع القانون فور إقراره "الحب هو الحب ويجب أن يكون للأمريكيين الحق في الزواج من الشخص الذي يحبونه".
وأضاف: "تصويت اليوم بين الحزبين يقرّب الولايات المتحدة خطوة من حماية هذا الحق في القانون".
ومشروع القانون الذي مُرّر الأربعاء لا يفرض على الولايات تشريع زواج المثليين، لكنه يلزمها بالاعتراف بزواج المثليين في حال عقده في ولايات أخرى.
وفي حال ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عام 2015 والذي يضفي الشرعية على زواج المثليين، فإن الولايات التي تحظره ستكون مضطرة للاعتراف به.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يؤيدون زواج المثليين، لكن القضية لا تزال تثير الجدل.
واحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفارق ضئيل للغاية في انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي، بينما استعاد الجمهوريون الهيمنة على مجلس النواب وإن بغالبية ضئيلة.
وينذر هذا الانقسام بجمود تشريعي عندما يؤدي الكونغرس اليمين في شهر يناير.
المصدر: أ ف ب
