بلجيكا تتخلى عن مطالبة إيطاليا بتسليمها مطلوبتين بقضية فساد في الاتحاد الأوروبي
تخلّت بلجيكا عن مطالبة إيطاليا بتسليمها زوجة عضو سابق في البرلمان الأوروبي وابنته، موقوفتين على ذمة التحقيق بقضية فساد في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن المشتبه بهما اللتين يشملهما تحقيق في جهود قطرية ومغربية للتأثير على توجّهات البرلمان الأوروبي، مستعدتان للمجيء إلى بلجيكا طوعا والخضوع للاستجواب.
وأوقفت ماريا دولوريس كوليوني زوجة النائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيار أنطونيو بانزيري الذي عقد صفقة للتعاون مع القضاء البلجيكي، وابنته سيلفيا بانزيري في ديسمبر، وهما مذّاك قيد الإقامة الجبرية.
وأبلغ محاميهما وسائل إعلام إيطالية أمس الخميس بأن موكّلتيه تنعمان بـ"الحرية" ومستعدتان للتوجه إلى بلجيكا متى استدعاهما المحققون.
ويُعد بانزيري (67 عاما) شخصية محورية في شبكة تنشط منذ عام 2014 ويعتقد أنها وزّعت رشى نقدية بتمويل مغربي وقطري، وقد نفت قطر ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية، فيما تشدد المملكة المغربية على أنها ضحية "هجمات" إعلامية.
وبانزيري هو واحد من أربعة مشتبه بهم موقوفين في بلجيكا بعد عمليات دهم نفّذتها الشرطة في ديسمبر ضبطت خلالها مبلغا ماليا نقديا قدره مليونا ونصف المليون يورو.
وأعلن محقّقون الأسبوع الماضي أنهم توصلوا لصفقة مع بانزيري لضمان إصدار عقوبة مخفّفة بحقّه لن تتعدّى السجن عاما واحدا ووضع اليد على أصول له بمليون يورو مقابل إطلاعه المحقّقين على نظام الفساد برمّته الذي يعترف بالمشاركة فيه، بما في ذلك كشف هويات شركائه.
والإثنين قال محاميه لوران كينيز في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن بانزيري "قلق للغاية على زوجته وابنته ويأمل الآن ببعض السخاء" من جانب السلطات البلجيكية، مشددا على أنه "تصرف إنساني ومشروع".
وفي منتصف ديسمبر، فجّرت شبهات حول تدخل قوى أجنبية في البرلمان الأوروبي فضيحة تسبّبت بصدمة مدوّية في المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: "أ ف ب"
