باشينيان: قد نتخذ إجراء قانونيا لتجميد مشاركتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء إن تجميد مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد يكون إجراء قانونيا.
وأضاف أن تجميد مشاركة أرمينيا سيعني أيضا سحب مندوبها الدائم من المنظمة.
وتابع: "بالنسبة لما يعنيه بياني حول التجميد الفعلي لأنشطتنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فهذا قد يعني على سبيل المثال لم يكن لدينا ممثل دائم في منظمة معاهدة الأمن الجماعي منذ عام حتى الآن، كما ولم نشارك في فعاليات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على المستويات العليا لفترة طويلة، بالطبع جميع القرارات تتخذ في المنظمة بشكل جماعي ونحن لا نمنع أي قرار من الصدور، ولهذا لا نرى سببا لاستمرار مشاركتنا".
وقال: "إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدلا من الوفاء بالتزاماتها تجاه أرمينيا في مجال الأمن، فهي على العكس تخلق المشاكل، وهذا النهج يشكل تهديدا للأمن القومي لأرمينيا، لذلك وبناء على هذا الظرف فإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلافا لالتزاماتها الخاصة بضمان موقف مناسب بشأن أمن أرمينيا ، تفعل العكس تماما، الآن قمنا بتجميدها بحكم الأمر الواقع وإذا استمرت هذه العملية فسوف نقوم بتجميدها بحكم القانون".
وكانت أرمينيا قد اتهمت روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها في وقت سابق، على خلفية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، الذي انتهى بسيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ بالكامل وإنهاء وجود الجمهورية غير المعترف بها في المنطقة التي أعلن الأرمن تأسيسها منذ عام 1991.
ورفض نيكول باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك يوم 23 نوفمبر الماضي.
يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم ست دول هي: روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
المصدر: نوفوستي
