استحداث لجنة أمنية جزائرية موريتانية لمجابهة التحديات العابرة للحدود
دعا وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود يوم الاثنين الخبراء الأمنيين في الجزائر وموريتانيا، لوضع اللبنة الأولى في استحداث لجنة أمنية مشتركة تتكفل بضمان أمن البلدين.
وأوضح بلجود خلال افتتاحه للدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية أن هذه اللجنة "تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما".
وأشار إلى أن استحداث هذه اللجنة في الظرف الراهن يعد "أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود".
كما أكد أن هذه اللجنة من شأنها المساهمة في "الوقوف أمام كل محاولة للتربص أو تهديد أمننا المشترك، لا سيما على الشريط الحدودي".
وشدد بلجود على "ضرورة تكثيف لقاءات التشاور الدورية بالمنطقة والعمل على تأمين الحدود المشتركة، وتبادل المعلومات بهدف محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة".
بدوره، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوك إن "اللجنة الحدودية الثنائية تمثل لبنة في صرح التعاون الثنائي بين موريتانيا والجزائر".
وذكر مرزوك أن "إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين (أغسطس 2018) منح علاقات التعاون الثنائي دفعة قوية"، حسب المصدر ذاته.
والأحد، وصل وزير الداخلية الموريتاني إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية، للمشاركة في الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين البلدين.
وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية يناهز طولها 460 كم، حيث تنشط على حدود البلدين العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
وافتتح البلدان في أغسطس 2018، أول معبر حدودي بري بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب.
ومكن المعبر الحدودي الجديد التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع بالشاحنات إلى موريتانيا.
المصدر: وكالات
