محاكمة المدافعين عن "الجندي البرونزي"
بدأت في العاصمة الإستونية تالين أمس الإثنين محاكمة المتهمين بإثارة اضطرابات هزت المدينة في أبريل/نيسان الماضي. واندلعت الاحتجاجات اعتراضا على قرار سلطات العاصمة نقل نصب الجندي السوفيتي المحرر من وسط المدينة إلى إحدى ضواحيها.
بدأت في العاصمة الإستونية تالين أمس الإثنين محاكمة المتهمين بإثارة اضطرابات هزت المدينة في أبريل/نيسان الماضي. واندلعت الاحتجاجات اعتراضا على قرار سلطات العاصمة نقل نصب الجندي السوفيتي المحرر من وسط المدينة إلى إحدى ضواحيها.
وجرت محاكمة المتهمين الأربعة بتهم جنائية، فيما اسمته إستونيا بمحاكمة المحرضين على الاضطرابات الجماهيرية، التي تفضل روسيا أن تسميها محاكمة المدافعين عن "الجندي البرونزي".
وجاء أصدقاء المتهمين إلى المحكمة، دون أن يخفوا انتماءهم إلى منظمة "خفر الليل" المحظورة من قبل السلطات الإستونية بعد أحداث أبريل/ نيسان الماضي، ليتم إجلاؤهم فيما بعد من قاعة المحكمة.
وكان أول طلب للنائب العام هو منع محامي المتهمين الناطقين بالروسية من استخدام هذه اللغة في مرافعاتهم.
من جانبه قال محامي الدفاع ليونيد أولوفيانيشنكوف "يبدو أن النائب العام غير واثق من النجاح في إدانة المتهمين، وقلقه هذا مفهوم تماما وله أساس معين".
وقد رفضت المحكمة طلب النائب العام، ورفضت كذلك شكوى دميتري لينتر أحد المتهمين الذي قال إنه تعرض للعنف أثناء إيقافه، ومن أنه لم يسمح له بلقاء محاميه طوال مدة اعتقاله.
ما يجدر ذكره ان كل ما يملكه الإدعاء ضد المتهمين منشورات وتسجيلات للمكالمات الهاتفية وتصريحات المتهمين لوسائل الإعلام. ويبدو أن هذا غير كاف لإدانة المتهمين، ما دفع المحامي أولوفيانيشنكوف الى القول: "سنقعد هنا بلا فائدة لأن الادعاء يحاول إثبات ما لا أساس له في الواقع".
يذكر أن الاحتجاج على نقل التمثال المذكور كان يحمل طابعا سلميا بحتا في البداية ، والناس يأتون إلى النصب بباقات زهور وشموع، لكن في 26 من أبريل/ نيسان الماضي قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.
ودعا نشطاء "الخفر الليلي" المتظاهرين للهدوء، لكن في اليوم التالي تم إيقافهم، وتحولت تالين إثر ذلك إلى ساحة للقتال. وأسفرت الصدامات عن مئات من المصابين، كما لقي فيها الشاب الروسي دميتري غانين مصرعه في حادث علقت السلطات الإستونية التحقيق فيه لأسباب غامضة.
وقال الناشط في "خفر الليل" مكسيم ريفا: "يبدو أن إستونيا أصبحت بالنسبة لأوروبا وأمريكا مختبرا صغيرا للتضييق على الحقوق المدنية. ومجموعة مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان تسمى بقوانين "الليلة البرونزية"، وهي تمنح الشرطة صلاحيات إضافية منها صلاحية التجسس على المواطنين".
وفي ظل هذه الأجواء التي تسود المحكمة من الصعوبة التنبؤ بنتائج المحاكمة، لكن إذا أثبتت الاتهامات الموجهة ضد نشطاء الدفاع عن "الجندي البرونزي" فستطالهم عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
