آفاق كييف العسكرية قاتمة
يتعذر على الغرب سد جوع الجبهة الأوكرانية للسلاح والذخيرة. حول ذلك، كتب أندريه شكولنيكوف، في "زافترا":
لقد حل النصف الثاني من كانون الثاني/يناير2024، ولا تزال مسألة تمويل نظام كييف، حتى في حدودها الدنيا، معلّقة. ولكنني لا أظن أن الأمور ستنتهي على هذا النحو؛ فهم على الأرجح، سيعثرون على الحد الأدنى المطلوب لتأخير الانهيار. ومع ذلك، القضية الرئيسية ليست العملة المطبوعة، إنما توافر قوات مدربة ومتحمسة ومجهزة. لقد قيل سابقًا عن استنفاد إمكانات التعبئة لدى نظام كييف، ويؤكد ذلك الانتقال إلى التعبئة العامة والشاملة.
ووضع إمدادات الأسلحة والذخائر ليس أفضل، فالإمدادات التي وصلتهم سابقاً بدأت تنفد. لقد أفرغت الدول الغربية مستودعاتها بشكل كبير، وعلى خلفية الزيادة العامة في التوتر في العالم وغيرها من الصراعات المشتعلة، فإن آفاق العرض تتراجع بشكل حاد. على رأس الأولويات بالنسبة لأوروبا ملء مستودعاتها، ثم إسرائيل، وبعد ذلك الصراع في أوكرانيا.
ليست الصناعة العسكرية قطاعا مفتوحا معلوماتيا، ومع ذلك فحتى التقويمات السطحية تكفي لفهم أن الاتحاد الأوروبي لم يطلق الإنتاج بدرجة طبيعية. يتزامن الانتقال إلى التعبئة، مع زيادة في إنتاج الأسلحة، ويتغير نطاق المنتجات، من باهظة الثمن ومجزأة ومربحة جدا إلى رخيصة تُنتج بكميات كبيرة وبهامش ربح أقل. يتوجب استخدام القدرات الإنتاجية الاحتياطية والمتوقفة، وإنشاء مؤسسات جديدة، أي زيادة الاستثمارات بشكل كبير جدا.
وهذا بالضبط ما حدث في روسيا، التي لم تعان في السنوات الأخيرة من إيمان مفرط بالسلام، فأحيت صناعتها العسكرية. وفقًا للبيانات المفتوحة، في العام 2023، تلقى الجيش الروسي 20 مليون قطعة ذخيرة، وقد زاد إنتاجها مرات كثيرة.
عند النظر إلى مؤشرات الصناعة العسكرية الأوروبية، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المنتجات، أي أسعار المواد الخام والمواد شبه المصنعة وما إلى ذلك. ومقارنة بالعام 2019 (ما قبل كوفيد-19)، بلغت الزيادة أكثر من 40%. وفي ذروتها في نهاية العام 2022 بلغت 60%، وبعد ذلك حدث تعديل بسبب استقرار أسعار الطاقة. ليس مستغربًا أن يبدأ الحديث عن "زيادة غير مقبولة في أسعار" القذائف.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
