برلماني أوروبي: حرمان هنغاريا من رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يدفع نحو الفوضى
قال عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا المحامي الشهير جيلبير كولارد إن حرمان هنغاريا من حق رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي 6 أشهر، من شأنه أن يخلق سابقة تعطّل عمل الاتحاد.
صرح كولارد بذلك لوكالة "نوفوستي"، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، عن شكوكهم في قرار بشأن إمكانية قيادة هنغاريا لمجلس الاتحاد في النصف الثاني من عام 2024، بسبب ما زعموا إنه "فشلها في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه". وقد حظي القرار بتأييد 345 نائبا وعارضه 104 وامتنع 29 عن التصويت. ودعا نواب الاتحاد الأوروبي إلى "إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر في أقرب وقت ممكن"، وهددوا باتخاذ "إجراءاتهم الخاصة" حال عدم القيام بذلك.
وتابع كولار: "إن مثل هذا التطور لن يشكل سابقة سلبية للغاية فحسب، وإنما سيثير أيضا الفوضى في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية تعادي كل ما يخرج عن إطار ما يسمى الانسياق الأوروبي، وكذلك كل ما لا يتوافق وسياسات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
في الوقت نفسه، يعتقد كولار أنه سيكون من الصعب على أعضاء البرلمان الأوروبي المعارضين للرئاسة الهنغارية التوصل إلى مثل هذا القرار.
وينتقل حق رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر إلى دول الاتحاد بدورها على أساس مبدأ التناوب. ومع بداية عام 2024، تولت بلجيكا رئاسة المجلس. وفي بداية يوليو المقبل ستنتقل الرئاسة إلى هنغاريا، وإضافة إلى ذلك قد يتولى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مؤقتا منصب رئيس المجلس الأوروبي إذا لم يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من انتخاب خليفة لشارل ميشيل، الذي أعلن سابقا عن رغبته في الترشح لمقعد في البرلمان بدورته الجديدة، وبالتالي نيته ترك منصب رئيس المجلس الأوروبي مبكرا.
وكان أوربان قد صرح في وقت سابق أنه يعتبر نفسه سياسيا وطنيا، ويتعاون مع بروكسل، لكنه لا يتقدم لمنصب رئيس المجلس الأوروبي أو أي منصب آخر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويعتبر هنغاريا فقط مجال نشاطه.
في الوقت نفسه، ووفقا لأوربان، فإن هدف هنغاريا خلال الرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2024 هو أن تصبح "وسيطا جيدا" بين بقية دول الاتحاد.
وتشمل مهام الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي تنظيم أعماله ووضع جدول الأعمال والجدول الزمني، فيما يقوم وزراء الدول التي تترأس اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بتسهيل تحقيق التسويات وصناعة القرار والموافقة على المبادرات التشريعية داخل المجلس بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى: المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
