روسيا: إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي مستحيل
أكد مدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الروسية مكسيم موسيخين أن موسكو تعتبر أنه من المستحيل إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي لعام 1982.
وقال موسيخين لوكالة "نوفوستي": "فيما يتعلق بوقف العمل باتفاقية في منطقة جغرافية معينة، وبالتحديد في القطب الشمالي، فهذا مستحيل من وجهة نظر قانون المعاهدات الدولية".
وأضاف "العديد من الأحكام التي تشكل أساس النظام القانوني لاستخدام طريق بحر الشمال، تستند إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
وتابع: "وزارة الخارجية الروسية بالطبع لا تعبر إلا عن المواقف الرسمية المتفق عليها داخل البلاد". مؤكدا أن "هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك مناقشات واختلافات في الرأي في مجتمع الخبراء المهنيين".
وظهرت تقارير في وسائل الإعلام في بداية هذا العام، تفيد بأن روسيا، من أجل حماية مصالحها الوطنية، قد تعيد النظر في مشاركتها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية دولية تحدد الإجراءات الخاصة بالاستخدام المشترك والسيادي للأراضي البحرية. وتم التوقيع عليها في ديسمبر 1982، وتحتوي على 320 مادة و9 ملاحق. ولم تنضم روسيا على الفور إلى الاتفاقية، لأنها حددت مفهوم منطقة المياه الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلا، في حين استخدمت روسيا نهجا قطاعيا لتحديد حدود القطب الشمالي. وقد صدقت موسكو على هذه الوثيقة في عام 1997.
وتتعرض الوثيقة حاليا لانتقادات من قبل عدد من الخبراء، حيث يعتبرون أن الدول الغربية لديها الفرصة لمراقبة القطاع الروسي من القطب الشمالي دون عبور الخط الذي تمتد على طوله منطقة الـ12 ميلا رسميا.
المصدر: "نوفوستي"
